سنغافورة تمنع إعلانات شاي الفقاعات الأعلى سكرا على طراز قيود التبغ

أبرز الحقائق

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع يصف لائحة سنغافورة الخاصة بمشروبات السكر بأنها "تعامل الشاي كالتبغ"، وأعاد إلى الواجهة نقاشا حول حظر إعلانات شاي الفقاعات في سنغافورة. اللائحة المعنية ليست قرارا جديدا صدر هذا الشهر، بل نظام Nutri-Grade الذي دخل حيز التنفيذ تدريجيا منذ 2022، ووسّعته وزارة الصحة السنغافورية (MOH) منذ 30 ديسمبر 2023 ليشمل المشروبات المحضّرة طازجا، من شاي الفقاعات إلى القهوة والشاي المحلّى والعصائر الطازجة.

• يصنَّف كل مشروب من A إلى D حسب نسبة السكر والدهون المشبعة فيه، وتُلزَم المشروبات من فئة C أو D بعرض ملصق Nutri-Grade الملوّن على القائمة ونقطة البيع، بينما يبقى العرض اختياريا لفئتي A و B.
• النص الرسمي للوزارة يقول حرفيا إن الإعلانات التي تروّج لبيع مشروبات Nutri-Grade المحضّرة طازجا المصنَّفة D ستكون ممنوعة، وهو حظر يشمل كل الوسائط، وهنا تحديدا يكمن التشابه مع تقييد إعلانات التبغ، لا في حظر بيع المشروب نفسه.
• مخالفة الاشتراطات تُعرّض المنشأة لغرامة تصل إلى 1,000 دولار سنغافوري في المخالفة الأولى، و2,000 دولار سنغافوري في المخالفة الثانية أو ما يليها.
• في رد رسمي على سؤال بالبرلمان بتاريخ 6 نوفمبر 2025، أكدت الوزارة أن حظر الإعلان لا يزال ساريا وفعّالا، مستشهدة بتراجع متوسط نسبة السكر في المشروبات المعلّبة من 7.1٪ عام 2017 إلى 4.6٪ عام 2023، وتراجع معدل استهلاك السكر اليومي من 60 غراما عام 2018 إلى 56 غراما عام 2022.

ماذا يعني ذلك لسوق الخليج

لا توجد اليوم في أي دولة خليجية لائحة تمنع إعلان شاي الفقاعات بالطريقة السنغافورية، والفارق الحقيقي بين الحالتين ليس في الهدف المشترك، خفض استهلاك السكر، بل في الأداة المستخدمة لتحقيقه. السعودية والإمارات اختارتا أداة مالية تُحمّل المنتج نفسه كلفة إضافية بحسب نسبة السكر فيه، بينما اختارت سنغافورة أداة من فئة تنظيمية مختلفة تماما، لا تمسّ سعر المشروب بل تمنع رسالته الإعلانية، فتستهدف المعلومة التي تصل إلى المستهلك لا المنتج الذي يشتريه. هذا التمييز بين الأداة المالية، الضريبة على المنتج، والأداة الإعلامية، حظر الترويج له، هو الزاوية الجديدة في قراءة أدوات مكافحة السكر عالميا، فالأدوات تتعدد بينما تبقى الغاية واحدة. علامات الشاي السعودية التأسيس، ومنها لَكي تي التي تُدير فروعها الأربعة في الرياض فقط، تتابع هذا الاتجاه التنظيمي كجزء من قراءة مشهد الشاي الخليجي الأوسع.

الخلفية

بدأت سنغافورة مسارها التنظيمي ضمن حملتها الوطنية لمكافحة السكري، وأطلقت نظام Nutri-Grade أولا على المشروبات المعلّبة والجاهزة من ماكينات البيع، قبل أن توسّعه نهاية 2023 إلى المشروبات المحضّرة طازجا كشاي الفقاعات، استجابة لواقع أن جانبا كبيرا من استهلاك هذه الفئة في سنغافورة يأتي من محال الشاي والمقاهي لا من العبوات الجاهزة. الإضافات الشائعة في شاي الفقاعات، كاللؤلؤ والجيلي والكريمة المخفوقة، أصبحت أيضا مطالَبة بالإفصاح عن نسبة السكر فيها على القائمة.

المسار لم يتوقف عند هذه النقطة. أعلنت الوزارة في أبريل 2025 خطة لتوسيع نظام Nutri-Grade مجددا بدءا من منتصف 2027، هذه المرة على 23 فئة فرعية من الملح والصلصات والتوابل والنودلز الفورية وزيت الطبخ المعلّب، بسبب ارتفاع معدلات ضغط الدم المرتفع (37.0٪) والكوليسترول المرتفع (31.9٪) بين سكان سنغافورة في الفترة 2021-2022. هذه الموجة الجديدة لا تشمل شاي الفقاعات أو المشروبات المحضّرة طازجا، وهو تمييز مهم لفهم أن ما يتداوله مقطع الفيديو المنتشر ليس قرارا صدر هذا الأسبوع، بل لائحة قائمة منذ أواخر 2023 أعاد النقاش حولها الظهور.

الخلاصة

قصة سنغافورة ليست حدثا محليا معزولا بقدر ما هي سابقة مكتملة الأركان: حكومة طبّقت فعليا بنية حظر إعلان شبيهة بالتبغ على فئة مشروبات سكرية محدّدة، واستمرت فيها أكثر من عامين، وتستشهد بأرقام تؤكد أنها خفضت استهلاك السكر فعلا. دول الخليج لم تصل إلى هذه النقطة بعد، وأداتها حتى الآن هي الضريبة التصاعدية حسب نسبة السكر، لا حظر الإعلان. لكن المنطق التنظيمي، معاقبة الفئة الأعلى سكرا بأداة مشددة بدل حظر المنتج كله، هو نفسه في الحالتين، وهذا ما يجعل التجربة السنغافورية مرجعا يستحق المتابعة، لا مجرد طرفة انتشرت على الإنترنت.