ضريبة السكر الجديدة في الخليج تُعيد تشكيل خيارات شاي الحليب الصحية

أبرز الحقائق

منذ الأول من يناير 2026، تحوّلت السعودية والإمارات من ضريبة ثابتة على المشروبات المحلاة إلى نظام حجمي متدرّج يربط قيمة الضريبة مباشرة بكمية السكر الفعلية في كل 100 مل من المشروب، لا بنسبة موحدة كما كان معمولًا به سابقًا.

• في السعودية: صفر ريال للمشروبات الخالية من السكر أو التي تقل عن 5 غرامات لكل 100 مل، و0.79 ريال للشريحة المتوسطة (5 إلى 7.99 غرامًا)، و1.09 ريال للشريحة المرتفعة (8 غرامات فأكثر)، بحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• في الإمارات: نظام مماثل من ثلاث شرائح تصل فيه الضريبة إلى 1.10 درهم للتر عند تجاوز المشروب 8 غرامات سكر لكل 100 مل، مقابل صفر للمحليات الصناعية الخالية من السكر المضاف.
• القرار جاء بتوصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي، بما يمهّد لتطبيق مشابه في بقية دول المجلس.
• في الصين، أكبر سوق لشاي الفقاعات عالميًا، أعلنت مجموعة Mixue الصينية في 27 أغسطس نتائج نصف سنوية بربحية متواضعة رغم نمو الإيرادات، وسط تراجع دعم التوصيل وتصاعد المنافسة على الجودة لا السعر وحده.

ماذا يعني ذلك لدول الخليج

في محال شاي الحليب والفقاعي بمختلف مدن الخليج، لطالما كان اختيار نسبة السكر، صفر أو 25% أو 50% أو 75% أو 100%، مسألة ذوق فقط. اليوم، ومع ربط الضريبة بمحتوى السكر الفعلي، تتحوّل هذه النسبة إلى قرار له انعكاس مباشر على السعر أيضًا. وهنا يصبح فهم الفرق بين نوعين من الحلاوة مفيدًا عمليًا: حلاوة قاعدة الشاي نفسها، الناتجة عن جودة الأوراق وطريقة التخمير دون أي سكر مضاف، وحلاوة الشراب المُحلّى الذي يُضاف لاحقًا والذي يمثّل النسبة القابلة للتخصيص عند الطلب.

طلب "50% سكر" عادة لا يعني تقليل حلاوة الكوب إلى النصف، بل تقليل جرعة الشراب المضاف إلى نصف الكمية المعتادة في وصفة المحل، بينما يبقى الحليب والإضافات الأخرى كما هي. لذلك فإن تخفيض النسبة عند الطلب لا يضمن وحده انتقال المشروب إلى الشريحة الضريبية الأدنى، ما لم تُعِد المحال صياغة وصفاتها الأساسية بالكامل، من نوع السكر المستخدم إلى نسبة السكر في الحليب والإضافات نفسها. وهذا بالضبط ما يدفع محال الشاي في مختلف أنحاء الخليج، لا في سوق واحد بعينه، إلى إعادة النظر في مكونات قوائمها، لا فقط في خيارات التحلية المعروضة للزبون.

عمليًا، يتّجه بعض المحال إلى جعل الخيار الأقل تحلية هو الافتراضي لا الاستثناء: قواعد شاي مُخمّرة طازجة بلا سكر مضاف، خيارات فاكهة طبيعية بدل الشراب الجاهز، وحليب كامل أو نباتي دون تحلية إضافية يترك للزبون حرية إضافة القدر الذي يناسبه. بالنسبة للزبون الباحث عن خيار أخف، السؤال المفيد عند الطلب لم يعد "كم المستوى؟" فقط، بل "من أين تأتي هذه الحلاوة أساسًا؟"، الشراب المضاف أم قاعدة الشاي والحليب نفسيهما.

الخلفية

النظام السابق في السعودية كان يفرض ضريبة ثابتة بنسبة 50% على سعر التجزئة لأي مشروب مصنّف محلّى، بصرف النظر عن كمية السكر الفعلية فيه، ما يعني معاملة مشروب شبه خالٍ من السكر بالطريقة نفسها التي يُعامل بها مشروب مرتفع التحلية. النظام الحجمي الجديد يغلق هذه الفجوة بربط القيمة الضريبية مباشرة بالجرام، بهدف معلن هو تعزيز الصحة العامة وتحفيز تخفيض السكر المضاف في المشروبات، بحسب ما أوضحته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند اعتماد التعديل. ومن المتوقع أن يدفع هذا الربط المباشر بين الجرام والريال منتجي المشروبات إلى البحث عن بدائل تحلية أقل سعرة حرارية، مثل مستخلصات نباتية أو نسب أقل من السكر التقليدي، مع الحفاظ على النكهة قدر الإمكان.

في الخلفية نفسها، يمر سوق شاي الفقاعات الصيني، وهو الأكبر عالميًا، بمرحلة نضج مشابهة وإن كانت أسبابها مختلفة. أشارت تقارير مالية صينية رافقت نتائج Mixue لأغسطس الجاري إلى أن قطاع المشروبات الجاهزة يشهد تحوّلًا مع تراجع دعم التوصيل، وتزايد المنافسة بين الشاي والقهوة، وتصاعد طلب المستهلكين على قيمة مقابل السعر وتجربة أعلى جودة، لا مجرد الحجم والانتشار. سواء كان الدافع ضريبيًا كما في الخليج أو استهلاكيًا كما في الصين، تتفق الإشارتان على نتيجة واحدة: الجودة ومحتوى السكر أصبحا عامل تنافس حقيقيًا، لا مجرد بند امتثال في القائمة.

الخلاصة

سواء كان الدافع فاتورة ضريبية أو وعيًا صحيًا شخصيًا، يبقى السؤال العملي واحدًا: كم من السكر المضاف يحمله كوب شاي الحليب فعليًا، وهل قاعدة الشاي نفسها كافية لمنحه نكهة مُرضية دون الحاجة إلى شراب إضافي. مع دخول النظام الضريبي الجديد حيّز التنفيذ في السعودية والإمارات، ومع احتمال امتداده إلى بقية دول الخليج، يكتسب فهم الفرق بين حلاوة القاعدة وحلاوة الشراب أهمية تتجاوز الذوق الشخصي لتصل إلى الفاتورة نفسها.