سوق الشاي الجاهز في الشرق الأوسط 2026: نمو ثابت ومحركات صحية

أبرز الحقائق

يواصل سوق الشاي الجاهز للشرب في الشرق الأوسط توسّعه في 2026، مع تحوّلٍ إقليمي متسارع نحو المشروبات الأقل سكرًا. فبحسب بيانات «موردور إنتليجنس» المحدَّثة مطلع 2026، تُقدَّر قيمة السوق بنحو 227.43 مليون دولار في 2026، ارتفاعًا من 208.84 مليون دولار في 2025، ويُتوقَّع أن تبلغ 348.31 مليون دولار بحلول 2031 بمعدّل نموٍ سنوي مركّب يقارب 8.9%.

وتتصدّر السعودية المشهد الإقليمي، إذ استحوذت وحدها على نحو 55.3% من إيرادات السوق في 2025، فيما سجّلت قطر أسرع وتيرة نمو متوقَّعة بمعدّل 11.55% سنويًا حتى 2031. وعلى مستوى المنتجات، قاد الشاي المثلّج الفئة بحصةٍ بلغت 47.62% من الحجم في 2025، بينما يتقدّم الشاي العشبي بأسرع نموٍ عند 10.89% سنويًا مستفيدًا من موقعه الخالي من الكافيين وادّعاءاته الوظيفية.

ويأتي هذا ضمن سوق مشروباتٍ جاهزة أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، تُقدَّر قيمته بنحو 1.05 مليار دولار في 2026 ويُرجَّح أن يتضاعف إلى قرابة 2.95 مليار دولار بحلول 2034، مع بقاء السعودية في صدارته بحصةٍ تناهز 36%.

ماذا يعني ذلك لدول الخليج

أبرز ما يعيد رسم ملامح هذا السوق في 2026 هو السياسة الضريبية. فمنذ الأول من يناير 2026، ربطت السعودية الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة بمحتواها من السكر بدلًا من النسبة الثابتة السابقة البالغة 50%، وتشمل اللائحة صراحةً المشروبات الجاهزة للشرب والمركّزات والمساحيق. وفي الإمارات دخل نظامٌ مماثل حيّز التنفيذ في التاريخ نفسه، يُحتسب فيه الرسم لكل لتر بحسب غرامات السكر لكل 100 مليلتر: 1.09 درهم للتر عند 8 غرامات فأكثر، و0.79 درهم بين 5 و8 غرامات، مع إعفاء ما دون 5 غرامات.

ولهذا أثرٌ مباشر على منتجي الشاي الجاهز في المنطقة. فالمشروبات الأقل سكرًا صارت أوفر تكلفةً على الرفّ، ما يدفع الشركات إلى إعادة صياغة وصفاتها والاستعانة ببدائل تحلية مثل ستيفيا. ويتقاطع ذلك مع طلبٍ متزايد من فئةٍ شابة دون الثلاثين تُعنى بالصحة وتبتعد تدريجيًا عن المشروبات الغازية، وهي الفئة الأوسع سكانيًا في الخليج.

ومن المفيد هنا التمييز بين مسارَين. فالشاي الجاهز للشرب مشروبٌ معبّأ يُباع غالبًا في القنوات خارج المطاعم، من ثلاجات محطات الوقود إلى رفوف التجزئة الحديثة. أما الشاي المُعدّ طازجًا في المقاهي فتجربةٌ مختلفة يقدّمها قطاع الضيافة. وعلامات الشاي الصينية المؤسَّسة في السعودية مثل لَكي تي، ومقرّها الرياض، تنتمي إلى هذا المسار الثاني، وتتابع مع غيرها موجة الإقبال الإقليمية على الشاي وإن اختلفت قناتها عن المشروب المعبّأ.

الخلفية

يقوم نمو الشاي الجاهز للشرب في الخليج على عوامل متضافرة. أولها الراحة، إذ يُستهلك المشروب فورًا دون تحضيرٍ أو تخمير، وهو ما يناسب إيقاع المدن السريع. وثانيها الموقع الصحي، فكثيرٌ من المستهلكين يرون فيه بديلًا أخفّ من المشروبات الغازية. أما ثالثها فالمناخ، إذ يجعل صيف المنطقة الطويل من الشاي المثلّج خيارًا منعشًا رائجًا، وتظلّ نكهتا الليمون والخوخ من الأكثر طلبًا في القوائم الإقليمية.

وتكشف بنية السوق عن اتجاهاتٍ لافتة. فعبوات البلاستيك (PET) استحوذت على 56.89% من الإيرادات في 2025، فيما تنمو المنتجات المتميّزة الأعلى سعرًا بنحو 12.05% سنويًا. ورغم أنّ قنوات البيع خارج المطاعم تشكّل نحو 61.95% من قيمة السوق، فإنّ قناة الضيافة والمطاعم هي الأسرع توسّعًا بمعدّلٍ يقارب 12.54% سنويًا، ما يعكس تنامي حضور الشاي المبرّد داخل المقاهي والمطاعم لا على الرفوف وحدها.

وعلى الصعيد الإقليمي الأوسع، تشير قراءاتٌ اقتصادية عربية إلى أنّ سوق الشاي في الشرق الأوسط في طريقه إلى نحو 321.6 مليون دولار بحلول 2030 بنموٍ يقارب 45%، مدفوعًا بالأهمية الثقافية للشاي وارتفاع الدخل والطلب على المنتجات الطبيعية المعزّزة للصحة. وتبقى السعودية أعلى دول المنطقة استهلاكًا للشاي الجاهز، إذ قفزت قيمة مبيعاته فيها بنحو 22.6% بين 2020 و2023.

الخلاصة

خلاصة القول إنّ سوق الشاي الجاهز للشرب في الشرق الأوسط يمضي في نموٍ ثابت لا صاخب، تقوده السعودية وتغذّيه فئةٌ شابة تميل إلى الأخفّ سكرًا والأسرع تناولًا. ومع دخول الضرائب المرتبطة بالسكر حيّز التنفيذ في السعودية والإمارات مطلع 2026، يتّجه السوق إلى وصفاتٍ أقلّ حلاوة وخياراتٍ أكثر تنوّعًا. وسواء جاء الشاي معبّأً من ثلاجة متجر أو مُعدًّا طازجًا في مقهى، يبقى المشترك أنّ ذائقة الخليج تعيد ترتيب أولوياتها نحو مشروبٍ يجمع بين النكهة والراحة والوعي الصحي.