حظر البلاستيك في السعودية وأكواب المقاهي: ما تقوله لائحة «المواصفات»

أبرز الحقائق

عند الحديث عمّا يُعرف بحظر البلاستيك في السعودية، فإن الصورة الأدقّ ليست منعًا شاملًا لأكواب المقاهي، بل لائحة فنية تنظّم نوع البلاستيك المسموح به. فقد أقرّ مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اقتصار تطبيق اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل على المرحلة الأولى وحدها، وهي المرحلة التي تشمل المنتجات أحادية الاستخدام وأكياس الحبوب المنسوجة، مع تعليق المرحلتين الثانية والثالثة. وتغطّي المرحلة الأولى الأكياس أحادية الاستخدام وأدوات المائدة من صحون وملاعق وأكواب، ما يعني أن هذه المنتجات يجب أن تكون من النوع القابل للتحلل وأن تحمل شعار «المواصفات» المعتمد، وفق ما نشرته الهيئة على موقعها الرسمي.

وفي المقابل، يتجه الخليج نحو قيود أكثر صرامة على المستوى نفسه. فاعتبارًا من الأول من يناير 2026، فعّلت الإمارات المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2022، وهي مرحلة تحظر تداول مجموعة من المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، من بينها أكواب المشروبات وأغطيتها، وأدوات المائدة من ملاعق وشوك وسكاكين، والصحون والشفّاطات وأدوات التحريك وعلب الطعام المصنوعة من الفلين، وفق ما نشرته صحيفة «الإمارات اليوم». كما يشمل الحظر الأكياس أحادية الاستخدام أيًّا كانت مادتها، بما فيها الورقية، متى قلّ سمكها عن خمسين ميكرونًا.

ماذا يعني ذلك للرياض

بالنسبة لمقهى في الرياض، فإن ما يسري فعليًّا اليوم هو الاشتراط السعودي، لا الحظر الإماراتي. ومعناه العملي أن الكوب والغطاء وأدوات التقديم أحادية الاستخدام التي يناولها الزبون يُفترض أن تكون من النوع القابل للتحلل وأن تُوردَ من مصانع مرخّصة لاستخدام شعار «المواصفات». ومن ثمّ يصبح اختيار المورّد وقراءة شهاداته جزءًا من التشغيل اليومي، لا تفصيلًا هامشيًّا. أما من ينظر أبعد قليلًا، فيقرأ في المسار الخليجي إشارة إلى وجهة محتملة: أكواب ورقية، وبدائل قابلة للتسميد، وخيارات قابلة لإعادة الاستخدام للجالسين داخل المقهى.

وتتفاوت حصّة الأكواب أحادية الاستخدام بين أحياء الرياض تبعًا لطريقة استهلاك المقهى. ففي حيّ عائلي كالحمراء شرق العاصمة، يغلب الجلوس داخل المقهى، حيث يمكن للأكواب الدائمة أن تخفّف الاعتماد على الأحادية. وحول ميدان كالربيع شمال الرياض، يميل جمهور المهنيين الشباب إلى الطلب السريع والخروج، فترتفع حصّة كوب الطريق وغطائه. وعلى شارع تجاري كنطاق الهمذاني وسط المدينة، يحكم الإيقاعَ نشاطُ أيام الأسبوع، فيمرّ الزبون بين مشوار وآخر حاملًا كوبه معه. وفي الحالات الثلاث، يبقى نوع الكوب المستخدم وتغليفه هو ما يترجم اللائحة إلى ممارسة يومية.

الخلفية

لم تبدأ قصة تنظيم البلاستيك في السعودية عام 2026. فقد نفّذت المملكة إخراجًا تدريجيًّا للبلاستيك التقليدي بين عامي 2017 و2019 عبر ثلاث مراحل، غطّت أكياس التسوّق والنفايات ثم أغلفة أخرى ومواد تغليف الأغذية، وفق ما وثّقته منصّة «باكيجينغ مينا» المتخصّصة. وتنصّ المواصفة الفنية على أن تكون المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام المصنوعة من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين بسمك لا يتجاوز 250 ميكرونًا من النوع القابل للتحلل، وأن تحمل شعار «المواصفات» المخصّص، وفق ما أوردته «إنترتك». وفي فبراير 2020 قرّرت الهيئة تضييق نطاق لائحة التحلل لتقتصر على المنتجات أحادية الاستخدام، وأحالت تطوير المبادرة إلى فريق علمي من وزارة البيئة والمياه والزراعة لمواءمتها مع أحدث التقنيات والممارسات الدولية. ويتقاطع هذا المسار مع توجّه أوسع ضمن رؤية 2030 نحو اقتصاد دائري يقلّص النفايات ويوسّع إعادة التدوير والتغليف المستدام.

غير أن ما هو مؤكَّد أضيق ممّا قد يوحي به مصطلح «الحظر». فالسعودية لم تُعلن حظرًا شاملًا جديدًا على أكواب المقاهي في 2026، والقائم فعلًا هو اشتراط أن تكون المنتجات أحادية الاستخدام قابلة للتحلل وتحمل الشعار المعتمد. أما الحظر الصريح على الأكواب فهو خطوة إماراتية دخلت حيّز التنفيذ مطلع 2026، وتبقى مؤشّرًا إقليميًّا لا حكمًا ساريًا داخل المملكة. وهذا التمييز مهمّ لأي مقهى يخطّط لمشترياته: الالتزام السعودي يتعلّق بمواصفة المادة وشعارها، لا بمنع الكوب نفسه.

الخلاصة

خلاصة القول إن ما يُسمّى حظر البلاستيك في السعودية هو اليوم لائحة مواصفة وتحلّل وشعار معتمد، لا منعًا قاطعًا لأكواب المقاهي، بينما يتجه الخليج من حولها إلى قيود أشدّ، كما في الحظر الإماراتي مطلع 2026. وللمقاهي في الرياض قراءة عملية واحدة: اختيار الأكواب والتغليف المتوافق مع اشتراطات «المواصفات» اليوم، والتفكير مبكرًا في البدائل الأقلّ هدرًا، يجعلها متقدّمة على المنحنى حين تتوسّع القواعد، لا لاهثة خلفه.